بائن بوده يا رجعى باشد مشروط باينكه بداند زن در عدّه است و اين ازدواج حرام مىباشد ، عقد باطل بوده و زن بر وى حرام دائمى مىشود . و نيز اگر بيكى يا هردو امر ( بودن زن در عدّه و حرام بودن عقد چنين زنى ) جاهل بوده ولى پس از عقد با وى نزديكى نمود زن بر وى حرام هميشگى مىشود و در غير اين سه صورت حرمت ابدى مترتب نمىگردد . شارح ( ره ) در ذيل [ بائنة كانت او رجعية ] مىفرماين : يا آنكه زن در عده وفات و يا عده وطى بشبهه باشد . و وجه آنكه مصنف ( ره ) از ايندو عدّه نام نبرد شايد اين باشد كه آن دو را از افراد عدّه بائن محسوب نموده و لفظ بائن را از باب تغليب بر ايندو و نيز اطلاق فرموده است . سپس مىفرماين : اينكه گفته شد اگر مردى زنى را در عده‌اش عقد كند عقد باطل و زن بر وى حرام ابدى مىشود در اينحكم فرقى نيست بين اينكه عقد دائمى بوده يا منقطع باشد و دليل آن اينست كه نصوص اطلاق داشته و بدين ترتيب شامل هردو قسم از عقد مىگردد . و پس از آن در ذيل [ و ان جهل احدهما ] مىفرماين : ضمير تثنيه به [ عدّه ] و [ تحريم ] راجع است . و در تعقيب [ ان دخل بها ] مىفرماين : اعم از آنكه دخول در قبل بوده يا در دبر باشد . آنگاه در دنبال [ و الا فلا ] مىفرماين :